خبرنگاری دیگر شغل نیست | اخراج فلهای روزنامهنگاران، بیانیه درمانی انجمن صنفی و سکوت دولت
رویداد۲۴ | امیرحسین جعفری- در میانه جنگی که تنها به میدانهای نظامی محدود نماند و تا عمق ساختارهای اقتصادی و اجتماعی پیش رفت، یک جبهه در حال فروپاشی بود: اتاقهای خبر. جایی که سالهاست زیر بار فشارهای مزمن اقتصادی، بیثباتی شغلی و سانسور نفس میکشد، حالا با موجی تازه از تعدیل نیرو مواجه شده است؛ موجی که جنگ اخیر نه آغازگر آن، بلکه تشدیدکنندهاش بوده است.
برای بسیاری از روزنامهنگاران، این بحران ناگهانی نبود. آنها پیشتر نیز در شرایطی کار میکردند که حقوق ثابت، بیمه و حداقلهای یک شغل پایدار، بیشتر به امتیازی استثنایی شباهت داشت تا یک قاعده. اما اکنون، با کاهش درآمد رسانهها—بهویژه آنهایی که به اقتصاد تکمحصولی و آگهیهای صنایع بزرگ وابسته بودند—این شکنندگی به نقطهای رسیده که حتی تداوم حضور در حرفه نیز برای بسیاری ناممکن شده است. در چنین شرایطی، خبرنگاری بیش از هر زمان دیگری از قامت یک «شغل» فاصله گرفته و به نوعی فعالیت پرریسک و بیپشتوانه بدل شده است.
در پی این تحولات، انجمن صنفی روزنامهنگاران بیانیهای صادر کرده؛ بیانیهای که هنوز مشخص نیست تا چه اندازه توانسته توجه نهادهای تصمیمگیر را جلب کند. در سوی دیگر، دولت نیز—دستکم تا این لحظه—واکنش ملموسی برای بهبود وضعیت نشان نداده است. تماسهای بیپاسخ با معاونت مطبوعاتی، خود نشانهای از همین خلأ پاسخگویی است؛ خلأیی که به نظر میرسد به اندازه خود بحران، برای اهالی رسانه آشنا و تکراری است.
کارشناسان چه میگویند؟
حمیدرضا اسلامی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، در رابطه با وضعیت تعدیل روزنامه نگاران در ماه گذشته به رویداد۲۴ گفته: انجمن حاضر است هزینه یک گزارش آماری در مورد وضعیت تعدیل روزنامه نگاران بدهد تا دست کم گزارشی از وضعیت کنونی داشته باشیم.
او می گوید در اوج جنگ، فیاض زاهد، رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران با بسیاری از مدیران مسئولها رسانهها حرف زده و همگی از وخامن وضعیت اقتصادیشان نالیدهاند. این ادعاها در مورد برخی رسانهها قابل قبول، اما در رابطه با برخی دیگر غیر قابل قبول است.
اسلامی یکی از رسانههایی که به صورت گسترده اقدام به تعدیل نیرو کرده را مثال زده و می گوید: بعید است رسانهای به بزرگی دنیای اقتصاد نتواند دو ماه وضعیت جنگی را تحمل کند، اما بالاخره آنها نیز توجیهاتی برای خود دارند.
پیشنهاد پرداخت سه ماه مستمری به خبرنگاران تعدیل شده
به گفته این مقام انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران، فیاض زاهد با نوروزپور معاونت مطبوعاتی در رابطه با وضعیت تعدیل روزنامه نگاران مکاتبه کرده و در تلاش است که در صورت امکان نوعی مستمری برای افراد بیکار شده، مانند آنچه در سالهای ۷۹-۸۰ ایجاد شده بود، در نظر گرفته شود. او توضیح داده که در این سالها، فارغ از اینکه روزنامه نگاران بیمه میشدند یا نمیشدند، دولت مستمری سه ماههای برای آنها در نظر گرفت.
او معتقد است که تعدیلها الزاماً ربطی به جنگ ندارد و جنگ صرفاً دلایل آن را تشدید کرده است. به گفته اسلامی «تعدیل نیرو حتی از قبل جنگ ۱۲ روزه هم وجود داشت. این اتفاق به ناتوانی کلی نهاد رسانه برای گردش اقتصادیاش مربوط میشود. دلایل سیاسی-اجتماعی بیشتر از دلایل اقتصادی بر این روند اثرگذار است. در سالهای اخیر روزنامهها و رسانهها به دلایل سیاستهای نادرست از مرجعیت افتادهاند. با این وجود تمام مشکلات رسانهها به جنگ خلاصه نمیشود.»
این کارشناس حوزه رسانه معتقد است دستمزد و حقوق روزنامه نگاران یک مسأله بسیار پیچیده، محصول سیاستهای حوزه رسانه است. اگر شغلی وجود داشته باشد که معیشت افراد درگیر آن شغل را تأمین نکند، در واقع انگار آن شغل دیگر وجود ندارد. این مساله در مورد بخش بزرگی از روزنامه نگاران صادق است. این شغل هزینه زندگی آنها را تأمین نمیکند و ناچار به اشتغال در مشاغل دوم و سوم هستند.
در نهایت، آنچه این بحران را پیچیدهتر و فرسایندهتر میکند، نه صرفاً فشارهای اقتصادی یا تبعات جنگ، بلکه خلأیی آشکار در سطح سیاستگذاری و پاسخگویی است. در شرایطی که یک حرفه بهتدریج از درون تهی میشود و نیروهایش یکییکی از چرخه خارج میشوند، انتظار حداقلی، مداخلهای سنجیده و مسئولانه از سوی دولت است؛ مداخلهای که نه در قالب وعده، بلکه در شکل سیاستهای حمایتی ملموس خود را نشان دهد. با این حال، سکوت و بیپاسخی نهادهای مسئول—از جمله معاونت مطبوعاتی—این تصور را تقویت میکند که بحران رسانهها، دستکم در اولویتهای فوری قرار ندارد.
این در حالی است که جنگ، اهمیت رسانهها را دو چندان کرده است. در زمانهای که هوش مصنوعی، تشخیص اخبار جعلی از درست را غیر ممکن کرده، این رسانههای رسمی و مجوزدارند که می توانند با راستی آزمایی اخبار، مرجعیت را به دست بگیرند. در چنین وضعیتی، حاکمیت مشغول تماشای غرق شدن این نهاد مرجع افکار عمومی است و نباید به خارج شدن مرجعیت از مرزهای کشور خرده بگیرد.
از این منظر بیتفاوتی دولت و حاکمیت به تعدیل گسترده روزنامه نگاران، پیامدهایی فراتر از معیشت آنها دارد. تضعیف رسانهها بهمعنای تضعیف یکی از مهمترین نهادهای واسط میان جامعه و حاکمیت است؛ نهادی که اگر کارکرد خود را از دست بدهد، نهتنها اطلاعرسانی، بلکه امکان نقد، شفافیت و پاسخگویی نیز آسیب میبیند. در چنین وضعیتی، ادامه این روند میتواند به نقطهای برسد که بازسازی آن، دیگر نه با حمایتهای مقطعی، بلکه تنها با تغییرات بنیادین ممکن باشد.
